سیاستگذاری جهت و اصول کلی را برای رسیدن به هدف تعیین میکند و جنبه کلان و راهبردی دارد مثل سیاست های اقتصاد مقاومتی؛ اما برنامهریزی، اقداماتی مشخص می باشد برای رسیدن به هدف و جنبه عملیاتی_ اجرایی دارد؛ مثل نرخ تسعیر و نرخ بهره. برنامه ریزی وسیله تحقق اهداف از طریق سیاستها است.
«رهبری در برنامهریزیهای اقتصادی دخالت نمیکند.» این جملهای بود که رهبر معظم انقلاب در اول فروردین امسال در جمع اقشار مختلف مردم و در ضمن سلسله مباحثی از اقتصاد و در تشریح شعار سال بیان فرمودند. این فرمایش رهبری باعث شد تا برخی اینگونه تصور کنند که بیان فعلی ایشان با رویهای که در گذشته و حال در بخش های متعدد اقتصادی اتخاذ نمودهاند در تناقض است. القای تناقض از سوی جریان تحریف خارج از کشور به این شکل در پیش گرفته شده که اگر ایشان در برنامه ریزی دخالت نمیکنند پس چرا مرتباً در خصوص مسائل اقتصادی ورود دارند؟ در پاسخ توجه به چند نکته ضروری است:
1-مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، دو مورد از مهمترین وظایف رهبری، مشخص نمودن سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها می باشد.
2-رهبری فرمودند در «برنامه ریزی های» اقتصادی دخالت نمیکنند نه سیاستهای کلی اقتصادی و حسن اجرای آن، که اتفاقاً ورود به سیاستها و حسن اجرای آن از وظایف جایگاه رهبری است.
برای رسیدن به پاسخ شبهه و درک اینکه بدانیم در فرمایش و عمل ایشان تناقضی نیست ابتدا باید فرق برنامهریزی و سیاستگذاری را بدانیم. سیاستگذاری جهت و اصول کلی را برای رسیدن به هدف تعیین میکند و جنبه کلان و راهبردی دارد مثل سیاست های اقتصاد مقاومتی؛ اما برنامهریزی، اقداماتی مشخص می باشد برای رسیدن به هدف و جنبه عملیاتی_ اجرایی دارد؛ مثل نرخ تسعیر و نرخ بهره. برنامه ریزی وسیله تحقق اهداف از طریق سیاستها است.
فرمایشات و بیانات رهبری در قالب شعار سال در جمع فعالین اقتصادی و غیر اقتصادی از جنس توصیه و تعیین سیاستهای کلیِ (گاهی جزئی) اقتصادی است نه از جنس برنامهریزی( به تعریف دقت شود).
البته گاهی رهبری به حوزه اجرا نیز ورود میکنند. که البتا به ندرت و از انگشتان یک دست هم کمتر است. مثل دستور به لغو واردات لوازم خانگی. برای توضیح این بخش مجددا به وظیفه رهبری در قانون اساسی توجه فرمایید. مطابق قانون، رهبری وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی را نیز دارند. ایشان سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ نمودند. اگر این سیاستها با اقدامی از سوی نهاد یا سازمانی روبرو شود که فلسفه آن دچار اشکال شود، رهبر موظف به ورود هستند. در مورد دستور به ممانعت از ورود لوازم خانگی، باید توجه شود که این واردات در تناقض با سياستهاي اقتصاد مقاومتی بود و شرکت ها و صنایع تولید لوازم خانگی را عملا با بحران و رکود مواجه میساخت، آن هم در شرایطی که در جنگ اقتصادی هستیم.
البته در این بخش توجه به این نکته ضروری است که اولاً در آن برهه، کرهایها میخواستند بدهی خود را از طریق صادرات لوازم خانگی به ایران تسویه کنند، ثانیاً سامسونگ و الجی با تحریمهای آمریکا بعد از سال۱۳۹۷ همکاری نمودند، ثالثاً ممنوعیت لوازم خانگی براساس مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ ابلاغ شده بود، یعنی قبل از فرمایشات ایشان و وی به نوعی تذکر به اجرای قانون دادند.
بنابراین با تمرکز بر تعاریف برنامه ریزی و سیاست گذاری، عدم دخالت رهبری در برنامه ریزی اقتصاد، به معنای عدم ورود به حوزه اجرایی است و نه عدم تعیین سیاستهای کلی اقتصادی. استثنائات موجود نیز در قالب نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی اقتصادی است.